دادگاه عالی قانون اساسی یمن با پذیرش دادخواست جهت لغو مصونیت قضایی علی عبدالله صالح، رییس جمهوری سابق یمن و برخی از چهره های نظام او و نیز محاکمه آنها به اتهام اقدامات تروریستی مخالفت کرده است. علت مخالفت دادگاه این بوده است که شکایت ها از سوی افرادی بوده که متهم هستند. (الجزیره)