مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی از مجموعه ای تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن وتجارت» رونمایی کرده اند که به گفته آنان و به شهادت آنچه در مقدمه این مجموعه می آید، قرار است تصویری از شرایط کلان اقتصاد ایران به صورت کلی و جایگاه شاخص های صنعتی و معدنی کشورمان به صورت جزئی ارائه دهد.

این مجموعه که ظاهرا همان جایگزین «استراتژی صنعتی و معدنی» است که پس از روی کار آمدن دولت نهم، کنار گذاشته شد، از زوایای گوناگونی قابل تامل است و بی گمان ضروری خواهد بود تا کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور از مناظر مختلف خصوصا دریچه صنعت و معدن به نقد و بررسی آن بپردازند؛ چرا که ظاهرا قرار است این مجموعه به عنوان سندی بالادستی در حوزه صنعت و معدن ایران مورد استناد و عمل قرار بگیرد.