شرق: دلار دونرخی هنوز هم برای بسیاری جذاب است. نه تنها پتروشیمی ها بلکه بسیاری از ارگان های دولتی با هر شیوه ای که شده، می خواهند از شکاف نرخ آزاد و دولتی دلار به رانتی قابل ملاحظه دست پیدا کنند.

یکی از این ارگان ها، سازمان بنادر و دریانوردی است. این سازمان در بدعتی از شرکت های کشتیرانی خواسته است که حقوق و عوارض بندری خود را اولابه صورت ارز و ثانیا از بازار آزاد تهیه و به حساب این سازمان نزد یکی از شعب بانک ملت واریز کنند. این خواسته در شرایطی مطرح می شود که براساس یکی از بخشنامه های ارزی بانک مرکزی، داشتن بیش از پنج هزاردلار جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد. این بخشنامه اگرچه مدتی است از کانون توجه ها خارج شده اما همچنان به قوت خود باقی است و در مواقع لازم، شانس استناد مجدد را دارد.