با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که نرخ دلار را دوهزار و 450تومان تصویب کرد، خودبه خود ارز مرجع از چرخه اقتصاد کشور حذف شد. حذف ارز مرجع نه از روی خواست بلکه بر اساس اجبار در دستور کار مسوولان قرار گرفت. کشور در سال های اخیر در شرایطی قرار گرفت که چاره ای جز این باقی نماند زیرا دولت برای تامین مخارج خود نیاز به افزایش نرخ ارز داشت. حذف ارز مرجع چند اثر منفی بر اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی افراد دارد. یکی از مهم ترین تبعات منفی این تصمیم افزایش قیمت کالاهای اساسی است که پیشتر با ارز هزار و 226تومانی وارد کشور می شد. در مورد کالاهای دیگر افزایش قیمتی نخواهیم داشت زیرا این گروه از کالاها از سال گذشته یا با نرخ ارز مبادله ای دوهزارو500تومانی وارد می شدند یا ارز آنها از طریق بازار آزاد تامین می شد. حالابا حذف ارز مرجع دیگر کالایی با دلار هزار و 226تومانی وارد کشور نمی شود و از این پس شاهد افزایش قیمت ها در این بخش خواهیم بود. برای نمونه افزایش 60درصدی قیمت گوشت در روزهای اخیر به این دلیل رخ داد که واردات این کالای اساسی که در گذشته با ارز هزار و 226تومانی انجام می شد از سال جاری با دلاری حدود دوهزار و 500تومان انجام و همین موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت گوشت در کشور شد. این افزایش قیمت در مورد کالاهای دیگری هم رخ خواهد داد. در آینده ای نزدیک شاهد رشد قیمت کالاهای غذایی مانند مرغ و انواع دام هم خواهیم بود زیرا از این پس خوراک دام و طیور هم با ارز مبادله ای خریداری و وارد کشور می شود. دارو هم از این پس ارز مرجع نمی گیرد. این به معنی افزایش قیمت تمامی داروها در سال جاری است. به نظر می رسد علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو، قیمت دلار در بازار آزاد هم با افزایش همراه شود. بازار سرمایه و ملک نیز تحت تاثیر حذف ارز مرجع قرار می گیرند. تمامی اینها شتاب تورم را افزایش می دهند و معیشت دهک های کم درآمد جامعه را دشوارتر از قبل می کنند. البته مجلس سعی داشت از طریق کوپن از این قشر ضعیف حمایت کند که در صورت اجرایی نشدن این تصمیم فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر از قبل می شود.