معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد بند الحاقی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمینه تقسیط مجدد مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور دیدگاه خود را اعلام کرد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش داد: در حال حاضر بانک ها حدود 70هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند که منابع بانک ها را بلوکه کرده است و قدرت وام دهی جدید بانک ها را کاهش داده است، در حالی که وضعیت فعلی کشور نیاز دارد تا تسهیلات جدید ارائه شود.

همچنین از طرفی، مصوبه کمیسیون تلفیق باعث شده که حدود 7هزار میلیارد تومان از توان وام دهی بانک ها کاهش یابد و رویه مذکور موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران جدید می شود. این به مفهوم آن است که منابع مالی نزد یک عده که عموما این منابع را در سایر بخش ها به کار گرفته اند، بلوکه شود و در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار نگیرد.

بر این اساس تنبیه مشتریان خوش حساب بانک ها و تشویق مشتریان بدحساب و نیز عادت شدن چنین رویه ای در درازمدت به سیستم بانکی تبعات الحاق این بند به لایحه بودجه است.

البته با توجه به این که در شرایط الحاق بند مذکور به لایحه، هیات مدیره موظف شده است که این تقسیط را انجام دهید، از این رو تنها افراد صاحب قدرت و ثروت از این امکانات استفاده می کنند و افراد ضعیف تر امکان استفاده ندارند و فرصت رانت جویی بالامی رود.