معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تغییر لایحه بودجه 92 و محروم کردن بخش ساخت مسکن از منابع صندوق توسعه ملی در تلفیق انتقاد کرد.

بهروز مرادی اعلام کرد: محدود کردن منابع صندوق توسعه ملی که در حال حاضر 50 میلیارد دلار موجودی دارد، از سوی مجلس شورای اسلامی باعث می شود تا منابع پیش بینی شده برای حمایت از تولید از 22 میلیارد دلار به 7میلیارد دلار در لایحه کاهش یابد. وی در واکنش به تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این موضوع اعلام کرد که این تغییرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور و نیز ایجاد مشکل برای تحرک جدی بخش های مختلف اقتصادی کشور توسط بخش غیردولتی در حمایت موثرتر از بخش های مختلف اقتصادی می شود.

با حذف بخش مسکن از منابع صندوق توسعه ملی و با توجه به قدرت اشتغالزایی این بخش و ارتباطات گسترده بین بخش مذکور با سایر بخش ها، این تصمیم می تواند منجر به افزایش بیکاری در کشور شود، بنابراین حذف تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسکن به مصلحت کشور نخواهد بود.

این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه 1392 کل کشور در بخش منابع صندوق توسعه ملی 10 درصد از منابع صندوق برای توسعه بخش های حمل ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری و دفاع لحاظ شده بود که طی مصوبات مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

حال با توجه به این که بخش خدمات، نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال دارد و حذف سهم 10 درصدی این بخش باعث افزایش نرخ بیکاری شده و در حال حاضر که ایجاد اشتغال از اولویت های بالای کشور است، این تصمیم منطقی به نظر نمی رسد.

همچنین کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش جدی منابع ریالی سهم بخش تولید از صندوق توسعه ملی کرده است. به طوری که سهم بخش غیردولتی، آب و کشاورزی از معادل ریالی 5 میلیارد دلار به 2/1میلیارد دلار کاهش یافته است. گزارش مذکور چنین نتیجه می گیرد که با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی موتور محرکه اقتصاد کشور و نقش آفرین در ایجاد تحرک در بخش کشاورزی، خدمات، مسکن و صنعت و معدن بوده و تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مشکلات جدی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.