گروه بین الملل- دیوان عالی قانون اساسی مصر با برگزاری نشستی مجلس شورای مصر که حکم پارلمان این کشور را دارد، منحل کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، دیوان عالی قانون اساسی مصر، دیروز، یکشنبه، به سه دادخواست از جمله دادخواستی برای انحلال مجلس شورای مصر (پارلمان) رسیدگی کرد و در پایان نشست با اعلام اینکه قانون انتخابات مصر که بر اساس آن مجلس شورا انتخاب شده است با قانون اساسی مغایرت دارد، رای به انحلال پارلمان داد.

با وجود صدور حکم انحلال پارلمان مصر، دیوان عالی قانون اساسی تاکید کرد که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تاسیس پارلمان جدید، این حکم اجرا نخواهد شد و مجلس شورا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در این نشست درباره دو دادخواست دیگر نیز حکم صادر شد که بر اساس آن قانون فوق العاده مصر که به محمد مرسی، رییس جمهوری این کشور اختیارات گسترده ای برای کنترل آشوب ها می دهد نیز غیر قانونی اعلام شد. همچنین مجمع موسسان مصر که وظیفه تدوین پیش نویس قانون اساسی این کشور را بر عهده داشت نیز غیرقانونی و فاقد مشروعیت خوانده شد.

در تحولی دیگر مرتبط با مصر، حزب «النور»، بزرگ ترین حزب سلفی های مصر، محمد مرسی، رییس جمهوری این کشور را به خیانت متهم کرد. رهبر این حزب ادعا کرد که اخوان المسلمین به سلفی ها پشت کرده و با لیبرال ها متحد شده است. به گزارش دویچه وله، مخیون در این سخنرانی تاکید کرد که هدف حزب او کماکان پیاده کردن قوانین شرعی در مصر است. او افزود: «اخوان المسلمین تلاش می کنند ما را بدنام کنند. آنان ادعا می کنند که ما با لیبرال ها و سکولارها متحد شده ایم؛ ولی این یک دروغ است. در واقع آنها هستند که با لیبرال ها متحد شده اند.»