در سال های اخیر عمده انرژی و وقت کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی صرف ایجاد زبان مشترک با دولتیان در مفاهیم و مبانی اساسی توسعه ای شد؛ اینکه توسعه اقتصادی امری لازم، ضروری و متکی به تولید آن هم عالی ترین نوع آن یعنی تولید صنعتی است.

اینکه «تولید ثروت» بر «توزیع» آن مقدم و این خود نیز مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب و کار است. اینکه ایجاد چنین فضایی از طریق کاهش حضور دولت در عرصه تصدیگری های اقتصادی و امکان دادن به بخش خصوصی برای نقش آفرینی در این عرصه و مشارکت در تصمیم سازی ها میسر است و بسیاری موارد دیگر. اظهارات رییس جمهور منتخب و مشاور اقتصادی ایشان در توجه به ضرورت های فوق و از جمله لزوم حل مشکلات دامنگیر بخش های تولیدی و سپردن بسیاری از کارها به انجمن ها و تشکل ها، تدوین سریع آیین نامه های قانون بهبود فضای کسب و کار، ایجاد معاونت سرمایه گذاری در ریاست جمهوری و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... نشان دهنده آگاهی کافی دولت جدید از چالش های اقتصادی و صنعتی کشور است. به نظر می رسد اکنون مرحله ای دیگر آغاز شده است که کارشناسان و فعالان اقتصادی و به خصوص مجموعه تشکل های صنعتی در حوزه های مختلف باید روش خود را برای همکاری با دولت تغییر داده و به جای طرح مباحث کلی، کلان و اقناع کردن طرف مقابل (دولت) به مسائلی که خود از آن به خوبی اطلاع دارند، دو رویکرد جدید را در دستور کار خود قرار دهند. -1 طرح های عملیاتی با مشخص کردن هزینه و زمان هر طرح (توجیه فنی- اقتصادی) در جهت کاهش مشکلات مختلف مبتلابه تولید کشور ارائه دهند.

-2 با تقویت قدرت کارشناسی و انسجام ساختار درونی خود، توانمندی شان را برای همکاری با دولت و بر دوش کشیدن وظایف جدید به اثبات برسانند.