معضل حادی که اکنون پیش روی ایران و بعضی کشورهای منطقه واقع شده این است که هر کدام از کشورهای ساحلی راسا با شرکت های غربی وارد قرارداد شده اند و بهره برداری از منابع مورد اختلاف به صورت انبوه و رسمی آغاز گردیده است.

جمهوری آذربایجان در حال حاضر روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت تولید می کند، تولید نفت قزاقستان هم در سال 2014 به حدود 5/3الی 4میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، روسیه بیشتر به شرکت در مناقصه های منطقه و ترانزیت نفت و گاز منطقه از مرزهای خود مشغول است و ترکمنستان هم با نزدیک به 8 تریلیون مترمکعب ذخیره گاز درصدد توسعه صادرات خود به بازارهای غرب و چین است.

در این میان ایران نه معبر خطوط لوله انرژی است و نه از پروژه سوآپ (Swap) سود چندانی کسب نموده است و نه در پروژه های نفت و گاز منطقه مشارکت دارد.

از این رو سرعت بخشیدن به تحرکات ایران در رقابت اقتصادی – سیاسی حوزه دریای مازندران مساله ای است که از هیچ منطق سلیمی پوشیده نیست.

ایران نبایستی مساله بهره برداری از منابع مشترک را با حل و فصل کامل چالش نظام حقوقی دریای مازندران پیوند زند.

به تعویق انداختن بهره برداری از این منابع به زمان پس از استقرار نظام حقوقی علاوه براین که اهمال در حفظ منافع ملی قلمداد خواهد شد، ادامه سستی ایران در زمینه رقابت بهره برداری از منابع غیر زنده بستر دریای مازندران موجب تثبیت وضعیت فعلی خواهد شد و در آینده امید توافقی در زمینه رژیم حقوقی دریای مازندران میان کشورهای ساحلی به گونه ای که با وضعیت کنونی تفاوت عمده داشته باشد بسیار بعید خواهد بود.

بنابراین ایران بایستی به موازات اعتراضات سیاسی خود در محافل بین المللی و منطقه ای نسبت به مواضع و اقدامات کشورهای ساحلی دریای مازندران در مورد تقسیم بستر دریا و نادیده انگاشتن منافع و مواضع سایر کشورهای ذی نفع دست به اقدامات عملی برای احیای منافع نادیده انگاشته شده خود بزند.

مناسب ترین گزینه اقدامات عملی، بهره برداری از منابع مورد چالش و اختلاف خود با کشورهای همجوار می باشد.

اقدام ایران طبعا از سوی دول ذی نفع مورد اعتراض قرار خواهد گرفت که این خود می تواند محرکی باشد تا دولت هایی که سهم خود را در تقسیم بستر دریای مازندران قطعی قلمداد می کنند بر سر میز مذاکره بازگردند که گامی موثر برای حل معضل پیچیده دریای مازندران می باشد.