انتشار یک خبر مبنی بر حذف ارز مرجع و بخشنامه ای که دولت در این خصوص داشته، از عواملی بود که سبب شد تا بازار ارز دستخوش بی ثباتی شود. در مدتی که در کشور به دلیل انتخابات و فضای پس از آن، اثری از اظهارات مسوولان دولتی نبود، بدون هیچ گونه اقدامی، 12 درصد بر ارزش پول ملی افزوده شد و قیمت ها در بازار ارز و طلاو به تبع آن سایر بخش ها، کاهنده شد.

اما روز گذشته بار دیگر، نگرانی و التهاب به بازار بازگشت. پیش از ورود به بحث، اشاره به چند نکته الزامی است؛ نخست اینکه عنوان «مرجع» در بودجه 92 وجود ندارد و استفاده از این کلمه به عنوان «ارز مرجع» وجاهت قانونی ندارد. اگرچه دولت و دولتمردان این کلمه را در همه جا به کار می برند اما نه در بودجه امسال و نه بودجه سال گذشته، اثری از این عنوان نبود.