در اواخر فروردین 90، شرکت کرسنت پترولیوم با ارسال گزارشی به خبرگزاری های داخلی و خارجی، با اشاره به توافق با دولت جمهوری اسلامی ایران برای واردات گاز طبیعی، اعلام کرد: با هدف اصلاح قرارداد کرسنت دور جدید مذاکرات گازی بین دو طرف آغاز شد. اگرچه پایین بودن قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت، اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، ولی توافق شرکت اماراتی برای پنج برابر کردن قیمت گاز ارسالی به شارجه نیز موجب نشد، گره کور این قرارداد در ایران باز شود و خبر سوءاستفاده ها و تخلف های مالی گسترده در انعقاد این قرارداد، آینده صادرات گاز ایران به امارات را در هاله یی از ابهام فرو برد. پیش بینی موسسات معتبر بین المللی نشان می دهد که حدفاصل سال های 2011 تا 2013 میلادی روند کاهشی قیمت جهانی گاز طبیعی ادامه یابد، اما پذیرش افزایش پنج برابری قیمت گازی صادراتی ایران به امارات توسط کرسنت یک دستاورد چشمگیر برای دولت در زمینه توسعه تجارت گاز به شمار می رفت. اما در 25 خرداد 1390، با دستگیری شش مدیر سابق و فعلی نفتی و بازجویی 48 ساعته از آنها، پرونده کرسنت در فاز جدی تری نسبت به گذشته قرار گرفت. یکی از معاونان سابق وزیر نفت، نماینده سابق ایران در یکی از نهادهای بین المللی انرژی و چند تن از اعضای فعلی هیات مدیره شرکت ملی نفت و مدیران این وزارتخانه با دستور دادستان تهران بازداشت شده و پس از بازجویی های اولیه با قرار وثیقه آزاد شدند.