تنی چند از فعالان تولید سینما و یکی از کارشناسان سینمایی، در خصوص مطلب هفته قبل این صفحه با عنوان «اگه می تونی منو بگیر» اظهار لطف کرده و مواردی را اعلان نمودند که لازم به نظر می رسد توضیحات شان منعکس شود.

رویکرد اصلی مقاله مزبور معطوف به این امر بود که موسسات ویدیو رسانه بنا به قوانین موجود اجبار دارند که حتما سالانه چند فیلم سینمایی جدید ایرانی را خریده و در شبکه نمایش خانگی توزیع کنند و همین اجبار، حاشیه امنی برای تهیه کنندگان سینما ایجاد کرده تا بخش عمده ای از هزینه های تولید فیلم هایشان را از فروش حق نمایش ویدیویی تامین کنند، اما توضیح دوستان دایر بر این بود که موسسات ویدیو رسانه، در واقع حق پخش بسیاری از فیلم های ایرانی را «نمی خرند» بلکه بر اساس قرارداد کف فروش نسخه ها با مالک فیلم توافق می کنند. به عبارت دیگر فقط تهیه کنندگان فیلم های پرفروش سینما هستند که حق نمایش خوبی از شبکه نمایش خانگی دریافت می کنند و سایرین به صورت شراکت در سود و زیان عمل می کنند.

همچنین دوستان یادآور شدند که برخی از تهیه کنندگان - علی الخصوص تهیه کنندگان دولتی - که به علت سیستم ناکارآمد پخش و اکران موفق به جذب مخاطبان هدف خود در زمان نمایش عمومی نمی شوند، برای احراز اهداف فرهنگی خود و با نیت ارتباط با مخاطب، فیلم ها را با قیمت های بسیار پایین به موسسات ویدیو رسانه واگذار می کنند تا در شبکه نمایش خانگی ارائه شوند و در معرض انتخاب تماشاگران قرار گیرند. هرچند به نظر می رسد این هر دو نکته به تمامی ناقض موارد مطرح شده در گفتار مذکور نیست ولی طرحشان می تواند گامی در جهت تنویر افکار و روشن شدن مباحث مکتوم باشد.