تجمع روز پنجشنبه 27 تیرماه سینماگران مقابل «خانه سینما» پیش از آنکه تجمعی برای بازپس گیری ساختمان «خانه سینما» باشد، نشان دهنده همبستگی و عزم راسخ آنها برای دفاع از حیات نهاد صنفی و مدنی خود است. دفاع از استقلال خانه ای که می باید در عین احترام به مدیریت فرهنگی دولتی و تعامل با آن مستقل باقی بماند. استقلال نهاد های مدنی از دولت به همان میزان که برای آنها مهم است، می باید برای دولت ها اهمیت داشته باشد. نهاد صنفی نباید به زایده و طفیلی دستگاه های دولتی تبدیل شود. در غیراین صورت دولت ها از وجود مراکزی که می توانند چون دماسنج آنها را از وضعیت دیگ جوشان جامعه باخبرکنند محروم خواهند ماند. بلوغ مدنی سینماگران از پس دو دهه فعالیت صنفی مستمر آنقدر هست که در مقابل رفتارهای خلاف قانون گروه اندکی از مدیران دولتی اعتماد به نفس خود را از دست ندهند و مرعوب اقدامات شبه قانونی آنها نشوند.

دستور تحویل ساختمان و اموال خانه سینما به تشکلی که مراحل شکل گیری آن به لحاظ قانونی محل تردید است و هنوز حتی رسما به ثبت نرسیده است چنان شتابزده و فاقد محمل قانونی است که اقدام کنندگان قادر نبودند با کسب مجوزهای لازم از مراجع قضایی نیت خویش را عملی کنند. حضور گسترده سینماگران در روز پنجشنبه باطل السحر این اقدام شد. تجمع سینماگران با سعه صدر نیروی انتظامی به ویژه معاونت اجتماعی و فرماندهی تهران بزرگ در کمال آرامش به پایان رسید. در حالی که سینماگران در انتظار پاسخگویی مدیران سازمان سینمایی بودند در غیاب آنان فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ با مسوولیت پذیری و برخورد فرهنگی و شایسته نقطه پایان اطمینان بخشی برای تجمع گذاشت؛ و ساختمان خانه سینما را تحت حفاظت نیروی انتظامی قرار داد. حضور سینماگران و اعلام صریح بی اعتمادی آنها به مدیران سینمایی عملانمایندگان آنها را از چرخه نظارت برمجمع عمومی ششم مرداد خارج می کنند. سینماگران انتظار دارند با حضور نماینده ریاست محترم جمهوری و نظارت بر جریان مجمع عمومی فوق العاده و تصویب اصلاحات اساسنامه، مقدمات بازگشایی «خانه سینما» فراهم شود.