شرق: وزیر اطلاعات چندی پیش ادعای کشف ابزار شنود در دفتر علی مطهری (نماینده تهران) را ماجرایی مهم و از جنبه های مختلف، سوال برانگیز دانست. حالاعلی مطهری امیدوار است: «رسیدگی به پرونده شکایتش از نصب دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفتر کارش مشمول مرور زمان نشود.»

درخواست مطهری از وزارت اطلاعات این است: «این وزارتخانه در جریان رسیدگی دچار مسامحه و ملاحظه کاری و رودربایستی نشود و این حادثه کار هر فرد یا گروهی بوده، اعلام کند تا حقیقت فدای مصلحت نشود، چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و قانون نیست.» نماینده تهران با بیان اینکه هنوز فرد یا گروه مشخصی به عنوان عامل کارگزاری تجهیزات شنود در دفتر کارش معرفی نشده، گفت: «با وجود مدارک و آثار جرم روشن به زودی با تلاش وزارت اطلاعات که تنها مرجع قانونی پاسخگو در این گونه موضوعات است این کار انجام شود.» علی مطهری به مهر گفته «همانطور که آقای مصلحی وزیر اطلاعات گفته اند ایشان پس از دریافت نامه من بلافاصله دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردند. تاکنون واحد ذی ربط در وزارت اطلاعات دو جلسه با من داشته اند و پیگیر مساله هستند، اما هنوز فرد یا گروه مشخصی به عنوان عامل این حادثه تلخ معرفی نشده و امیدوارم با وجود مدارک و آثار جرم روشن، به زودی با تلاش وزارت اطلاعات که تنها مرجع قانونی پاسخگو در اینگونه موضوعات است این کار انجام شود. تا اولااز تکرار اینگونه حوادث جلوگیری شود و ثانیا برای دنیا روشن شود که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نقض حقوق شهروندی و به مخاطره افتادن امنیت فکری و روانی شهروندان خود بی تفاوت نیست.» او تاکید دارد: «با شناختی که از آقای مصلحی و همکارانشان دارم به تحقق این امر امیدوارم. به هر حال منتظر اعلام نظر وزارت اطلاعات هستم.»

حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز شنود دفتر مطهری را ماجرایی مهم و از جنبه های مختلف سوال برانگیز دانسته بود. علی مطهری، نماینده مردم تهران روز 22 تیر با صدور بیانیه ای از ورود عده ای در (روزهای سه شنبه و چهارشنبه) به دفتر کارش در بیرون از مجلس و نصب دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری خبر داده و نسبت به نقض حقوق شهروندی اعتراض کرده بود.