شرق: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو ساعت بحث و بررسی جزییات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی مجددا این طرح را به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداندند تا ابهامات آن برطرف شود. بررسی جزییات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز صبح دیروز در دستور کار بهارستان قرار گرفت. هفته گذشته دوفوریت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز به تصویب رسید تا از تخلف 74هزارمیلیاردی دولت در روزهای پایانی جلوگیری شود. دولت قصد داشت با این 74هزارمیلیاردتومان بدهی های شرکت های دولتی، بانک ها و سازمان هدفمندی را تسویه کند تا بر اساس ادعای «محمود احمدی نژاد» دولت بدون بدهی به رییس جمهوری منتخب تحویل شود. پیشنهادات مختلف نمایندگان حدود دو سال در صحن علنی مجلس در این خصوص بررسی شد. باقری، نماینده دولت در مجلس نیز معتقد بود که با افزایش سرمایه بانک مرکزی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی پایه پولی کشور افزایش می یابد و به همین دلیل با پیشنهادات نمایندگان مخالف بود. پس از حدود دو ساعت بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: «شما امروز در کمیسیون اشکالات این طرح را بررسی کنید تا فردا مجددا طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، ته دل ما درخصوص این طرح محکم نیست.» پاسخ مصباحی مقدم این بود: «در این خصوص در کمیسیون برنامه وبودجه بحث های زیادی شده و با توجه به همین بررسی ها تصمیم گیری شده، این افزایش ها و تغییر سرمایه بانک مرکزی به صورت حسابداری است بنابراین تغییرات حسابداری سود حساب نمی شود پس مالیات به آن تعلق نمی گیرد. مبنای محاسبه سرمایه خارجی بانک مرکزی ارز 1226 تومان مربوط به سال گذشته است نه ارز 2400 تومان مربوط به امسال.» در نهایت با دستور رییس مجلس درخصوص ارجاع طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز به کمیسیون برنامه وبودجه رای گیری شد. این طرح امروز صبح دوباره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.