گمرک فقط حقوق ورودی و عوارض از ورود کالاها دریافت می کند و رئیس کل گمرک دستور داده حتی در گرفتن حقوق و عوارض با صاحبان کالاهمکاری شود و به تدریج این حقوق دریافت می شود. ناصر علی مددی جهرمی معاون حقوقی و نظارت گمرکی در خصوص وقوع انباشت کالاهای اساسی مانند خوراک دام و دارو در گمرکات گفت: گمرک هیچ مشکلی با ترخیص کالاندارد و در این مورد بحث گمرکی مطرح نیست، بلکه بیشتر این مشکلات به خاطر گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالابا بانک های عامل و بانک مرکزی در مورد ارز و نرخ ارز است. معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی افزود: گمرک از اختیارات خود استفاده کرده و در مورد کالاهای اساسی، حقوق و عوارض گمرکی را تا یک سال فرصت می دهد که دارنده کالاحق گمرک را بپردازد. همچنین در مورد کالاهای غیراساسی حداکثر تا 6 ماه فرصت می دهد که حقوق و عوارض به گمرک پرداخت شود، بنابراین مشکل کالاها برای حقوق و عوارض نیست، بلکه بیشتر مشکل با بانک و اعتبارات اسنادی است. علی مددی جهرمی افزود: وقتی یک واردکننده گشایش اعتبار می کند و کالاوارد گمرک می شود، تا مسئله خود را با بانک عامل حل نکند، در واقع طبق قانون، صاحب کالاخود بانک خواهد بود و اگر گمرک بدون دستور بانک عامل نسبت به ترخیص کالااقدام کند، بانک از گمرک شکایت می کند که چرا کالای من را بدون اجازه ترخیص کردید. وی افزود: گمرک هیچ خساستی در ترخیص کالابه خرج نمی دهد که بخواهد کالارا در گمرک نگه دارد؛ بر این اساس به نظر می آید این کالاها به اصطلاح در order بانک است، یعنی باید بانک دستور ترخیص بدهد و چون صاحب کالانتوانسته اسنادش را با بانک تسویه کند، نمی تواند دستور ترخیص از بانک بگیرد. معاون حقوقی و نظارت گمرک در مورد اینکه آیا اکنون انباشت کالابه صورت غیرطبیعی در گمرک وجود دارد، گفت: برخی از کالاهای وارداتی مصرفی مربوط به گروه 10 کالایی که قبلا وارد شده، اما مدتی بعد به خاطر دستور سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش آن محدود شد که انباشت این کالاها در گمرک وجود دارد، اما در مورد سایر کالاها و سایر اولویت های 1 تا 9 انباشت غیرطبیعی کالادر گمرک وجود ندارد. وی گفت: اصل قضیه مربوط به مجوزهای قانونی است که سازمان های دیگر یا قانونگذار ارائه کرده وگرنه گمرک کوتاهی نکرده و سعی می کند مقررات را اعمال کند.