آرشیو دوشنبه ۷ امرداد ۱۳۹۲، شماره ۵۴۲۶
آتیه
۲۰
حقوق کارگری

امروز قطعی می شود تعیین افزایش حق مسکن و خواربار کارگران

سرنوشت افزایش حق مسکن و خواربار کارگران به آخرین جلسه شورای عالی کار دولت دهم موکول شده که تا پیش از این، جلسات با مخالفت کارفرمایان بی نتیجه به پایان رسیده است، اما بنابر اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه این هفته قرار است جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران با حضور شرکای اجتماعی کار تشکیل شود.

محمد احمدی از نمایندگان کارگری با تایید این موضوع عنوان می کند: پس از تلاش های زیاد و درخواست های مکرر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و خواربار کارگران، بالاخره دوشنبه این هفته جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد.

موضوعی که در 2 ماه گذشته مورد مناقشه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده و دولت نیز برخلاف موضع صریح حمایتی خود در گذشته از افزایش حق مسکن، اما در روزهای اخیر با اظهاراتی دو پهلو و غیرشفاف، نه فقط مشکل را حل نکرده، بلکه به اختلافات نیز بیشتر دامن زده است. با این حال دوشنبه این هفته که آخرین جلسه شورای عالی کار در دولت دهم خواهد بود، اعضا فرصت دارند تا در این باره به اجماع برسند، در حالی که نمایندگان کارفرمایی همچنان با هرگونه افزایش هزینه مخالف هستند. آرش فراز در این باره معتقد است: تصمیم گیری به رای اکثریت اعضای شورا واگذار شده است و در صورتی که نمایندگان کارگری و دولت با این موضوع موافق باشند، باید به تصویب برسد. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تاکید بر اینکه تعامل و اجماع نیز موضوعی پسندیده است، افزود: این بحث زمانی اجرایی خواهد بود که توافق نظر وجود داشته باشد و اکنون مکانیزم قانون برای تصمیم گیری به رای گذاشتن آن است.

افزایش حق مسکن و خواربار کارگران 2 ماه پیش با پیشنهاد دولت در روز کارگر مطرح شد و پس از آن جلساتی در این زمینه برگزار شده اما هر بار با مخالفت شدید کارفرمایان بی نتیجه به پایان رسیده است.

همچنین احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری می کند: در صورتی که جلسه شورا همانند روال گذشته پیش برود، امکان نتیجه گرفتن از آن کم است و باید مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صورتی که خواهان به نتیجه رسیدن و افزایش حق مسکن و خواربار هستند آن را با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون نهایی کنند.