از زمان تصویب نخستین قانون اساسی در جمهوری اسلامی تا زمان حاضر: بحث وظایف و اختیارات وزیردادگستری به عنوان یکی از اعضای دولت بالاخص در تعامل با قوه قضاییه - به عنوان قوه یی مستقل و یکی از ارکان حاکمیت- همواره مورد مناقشه و تفسیر بوده و هنوز هم ابهامات موجود در این خصوص، تفاسیر و عقاید متفاوتی را از اصل 160 قانون اساسی که مربوط به مسوولیت ها و اختیارات وزیر دادگستری است دربر ست به گونه یی که شورای نگهبان نیز تاکنون چندین و چند بار طی استفساریه های مختلفی که در این رابطه از آن مرجع صورت گرفته است، با نظریات تفسیری ابرازی، مبادرت به تفسیر این اصل از قانون اساسی کرده است.