تغییر نام کوچک، تعبیر مرجع صالح
تاملی بر صلاحیت سازمان ثبت احوال
تا سال 1390، در رویه قضایی و اداری کشور ما و نیز در ادبیات حقوقی، پذیرفته شده بود که تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف است: اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد، نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود («تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است...» رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.