به نظر می رسد که بازنگری بنیادی آنچه به عنوان ابلاغیه های اول و دوم سیاست های کلی اصل44 مطرح، سپس تبدیل به قانونی با همین عنوان شد، در زمره مهم ترین اولویت های دولت جدید باشد. واقعیت این است که پدیده خصوصی سازی در ایران، از همان ابتدا به صورت ناقص، متولد شد و تلاش هایی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته به واسطه در نظر گرفته نشدن برخی بدیهیات اولیه و اصول و مبانی پایه ای بازآرایی جایگاه و منزلت دولت و بخش خصوصی، همچنان رویه های نادرست پیشین را بازتولید می کند. در این میان به نظر می رسد برای درک عنصر گوهری مورد نیاز برای توجه کافی، بهترین شاهد مثال، بازنگری نحوه واکنش گروه های ذی نفع به ابلاغیه