به موجب اصل 76 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور را دارد». تحقیق وتفحص به عنوان ابزاری نظارتی برای مجلس شورای اسلامی محسوب می شود که از طریق آن می تواند بخشی از وظیفه نظارتی خود را در کنار وظیفه قانونگذاری اجرا کند. نمایندگان مجلس هفتم نیز از این ابزار قانونی استفاده کرده و تحقیق وتفحص از نهادها، سازمان ها، شرکت ها و وزارتخانه های مختلفی را مطرح و پیگیری کردند. در مجلس هفتم چیزی بیش از 21مورد طرح تحقیق وتفحص به تصویب رسید که تحقیق وتفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، قوه قضاییه و صنایع خودروسازی نمونه هایی از آنها هستند که اکثرا مربوط به دولت خاتمی بودند. در واقع در