نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت:هدف اصلی از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، افزایش بهره وری بود که این هدف بطور کامل محقق نشده و کمتر از پنج درصدشرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

هادی قوامی در گفت و گو با خانه ملت گفت: باید پذیرفت در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، عملکرد مطلوبی نداشته ایم و در واگذاری شرکت های مشمول این قانون مشکلاتی وجود داشته است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، مهم ترین هدف که افزایش بهره وری بوده، محقق نشده است و هدف های دیگر نیز به نوعی تحت الشعاع این هدف قرار گرفته است.

نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: شاید حدود کمتر ازپنج درصد از واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44 به بخش خصوصی داده شده است و با توجه به واگذاری بیش از 120 هزار میلیارد تومانی شرکت های مشمول اصل 44 در دولت های نهم و دهم باید در کیفیت این واگذاری ها تامل بیشتری صورت گیرد.

قوامی با اشاره به مشکلات واگذاری های شرکت های مذکور گفت: بخشی از واگذاری های مشمول اصل 44 در قالب رد دیون بوده که خلاف قانون بوده و باید این واگذاری ها در بورس عرضه و انجام می شد و با منابع حاصل از فروش، رد دیون دولتی صورت می گرفت.

قوامی گفت: برخی شرکت ها مانند مخابرات به شبه دولتی ها واگذار شد و اگر در گذشته امکان نظارت میسر بود در حال حاضر دیگر این امکان نیز محدود شده است. البته در آن زمان نیز برخی شرکت های دولتی زیانده بودند.

وی افزود: در حال حاضر فضا برای بخش خصوصی تنگ شده است. البته با اصلاحات صورت گرفته در قانون، ورود شرکت های شبه دولتی به موضوع واگذاری ها محدود می شود.نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس یادآور شد: مساله دیگر این بود که منابع حاصل از واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 باید در اختیار سازمان مربوطه قرار می گرفت تا این سازمان ها شرکت ها را آماده واگذاری کنند که در عمل منابع حاصل عموما برای جبران کسری بودجه استفاده شد و باعث تضعیف وضعیت شد. البته حدود 40 درصد از واگذاری ها نیز در قالب سهام عدالت پرداخت شده است.