شرق:دو هفته پس از لغو وضعیت اضطراری در مصر، دولت برای مهار معترضان راه دیگری اندیشیده است: تصویب قانونی که از ابتدا برگزاری تظاهرات را محدود می کند. روز گذشته وزارت کشور دولت انتقالی مصر تجمعات عمومی با شمار بیش از «10نفر» را در آن کشور بدون اجازه قبلی ممنوع کرد و برای «متخلفان» در این مورد نیز جریمه نقدی و زندان در نظر گرفت.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون تازه را «حتی در مقایسه با زمان حسنی مبارک» سختگیرانه تر می داند. همین خبرگزاری از قول بهاءالدین حسن، دبیر «موسسه دیده بان حقوق بشر در قاهره» می گوید «این قانون سرپوشی است که فشار ها به هر شیوه ممکن را عادلانه جلوه دهد» دیگر فعالان و مدافعان حقوق بشر نیز از قانون جدید انتقاد کرده اند.