تجربه شکست عبر ت انگیز حزب کمونیست شوروی در یک دوره 70 ساله برای محو بخش خصوصی از حوزه کسب و کار ملی و رویکرد چین به اقتصاد خصوصی در دهه های اخیر جای تردیدی باقی نمی گذارد که جامعه ها با بخش خصوصی احتمال زندگی عادی دارند. این اندیشه که از اواخر دهه 1970 میلادی در غرب آغاز شد در ایران نیز پس از سال 1370 و پایان یافتن زندگی غیرعادی اقتصاد جوانه زد.اکنون بیش از دو دهه است که بورژوازی ایرانی می کوشد در تعامل دقیق، از سر تدبیر و بردباری با نهاد دولت از یک طرف و کسانی که هنوز به رویای اقتصاد دولتی وفادارند از طرف دیگر، جای خود را در نظام تصمیم سازی مستحکم کنند. قبلااین بردباری و حوصله بخش خصوصی پاسخ داده است. دولت یازدهم بدون تردید طرفدار بالندگی بخش خصوصی است مدیران ارشد دولت این را بارها بر زبان آورده اند. رویکرد مثبت دولت به فعالیت های بخش خصوصی از یک طرف برای نهادهای خصوصی مثل اتاق بازرگانی ایران یک نعمت است، زیرا این نهاد می تواند با آسودگی خیال برای کارهایش برنامه ریزی کند. اما توجه مثبت دولت به اتاق و آماده شدن فضا برای کار از سوی دیگر ممکن است آزمایش سختی برای این نهاد خصوصی باشد. اعضای هیات نمایندگان اتاق های سراسری ایران که قرار است رییس تازه برای اتاق ایران انتخاب کنند حتما به شرایط جدید توجه دارند. واقعیت این است که رییس آتی اتاق ایران هر فردی از هر طیف سیاسی یا صنفی باشد باید این تحولات را در کانون توجه قرار دهد. رویکرد تعاملی دولت به بخش خصوصی آزمایش فعالیت های کارشناسانه و سازگار این نهاد و رییس جدید آن است. در این شرایط است که شهروندان علاقه مند به فعالیت های بخش خصوصی با چشم هایی باز رفتار، گفتار، تصمیم ها و برنامه های اتاق را زیر ذره بین گذاشته و توانایی ها و کاستی های آن را در بوته نقد می گذارند.رییس محترم جدید اتاق در وضعیتی عهده دار مسوولیت می شود که باید تا اندازه یی ادامه دهنده راه و روش گذشته باشد که در آن راه تقویت بخش خصوصی در سطوح کلان به جای حل مسائل جزیی به مثابه استراتژی، تهیه و به وسیله هیات نمایندگان تصویب شده بود. شاید فردا در همین ساعت ها معلوم شده باشد که چه کسی رییس اتاق است. این رییس جدید هر کس که باشد کار آسانی در پیش ندارد.