کمیته عالی انتخابات مصر تهدید کرد هرکس در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت نکند جریمه می شود.

بلافاصله پس از اینکه روز شنبه «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت مصر زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را اعلام کرد، کمیته عالی انتخابات این کشور نیز شرکت در این همه پرسی را «اجباری» کرد.

آنطور که خبرگزاری «تسنیم» نوشته، این کمیته اعلام کرد کسانی که در این همه پرسی که قرار است 25 و 26 دی ماه برگزار شود شرکت نکنند، 500 پوند جریمه می شوند.

عدلی منصور نیز پس از اعلام زمان رسمی برگزاری این همه پرسی، مخالفان خود را عده ای «تروریسم» خواند که می خواهند مصر را «ویران» کنند. وی در ادامه گفت وقت آن رسیده که با آنها «قاطعانه» برخورد شود.قانون اساسی تهیه شده از سوی کمیته 50 نفری مصر اما به دلیل وجود برخی موارد جنجالی، مورد اختلاف جریان های سیاسی مختلف مصر نیز هست.

به گزارش «اسکای نیوز» احزاب سیاسی اسلامگرا به ویژه، دچار اختلافاتی در این باره شده اند. حزب سلفی «نور» ضمن حمایت از اصلاحات قانون اساسی خواستار حمایت مردم از این اصلاحات شده است. در مقابل حزب «مصر قوی» به رهبری «عبدالمنعم ابوالفتوح» در واکنشی مخالف با حزب «النور» از هواداران خود خواست به قانون اساسی جدید رای منفی بدهند.

اخوان المسلمین مصر نیز مشارکت در این همه پرسی را از اساس تحریم کرده است. «محمد حسین»، از رهبران حزب آزادی و عدالت (نزدیک به اخوان المسلمین) در این باره به اسکای نیوز عربی گفت: «ما با اصل موضوع اصلاح قانون اساسی مخالفیم زیرا آنچه را نظامیان کودتاگر صادر می کنند نمی پذیریم.»

وزارت کشور مصر اما از آمادگی خود برای تامین امنیت برگزاری این همه پرسی خبر داده است. گزارش شده نزدیک به 15 هزار قاضی مصری نیز بر روند این همه پرسی نظارت خواهند داشت.

پایگاه خبری «المختصر» روز گذشته از حمله ارتش مصر به انبارهای سلاح حماس در منطقه سینا خبر داد.

بر اساس این گزارش، مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند. «ارتش مصر انبارهای تسلیحاتی جنبش حماس در سینا به ویژه در شهر شیخ زوید را منهدم کردند.»

از زمان برکناری مرسی، روابط قاهره با جنبش حماس به تیرگی گرائیده و این کشور در سرکوب حماس در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. پایگاه خبری «محیط» نیز اعلام کرد ارتش مصر 10 تن مواد منفجره در شهر مرزی رفح کشف و ضبط کرده است.