مقامات بحرینی تنها به بازداشت هرکسی که در تظاهرات شرکت کرده و خواستار ایجاد تغییرات در این کشور باشد بسنده نمی کنند بلکه تمام کاربران رسانه های جدید در فضای مجازی را هم تحت پیگرد قرار می دهند.

چندی پیش به منظور فشار بیشتر بر فعالان اینترنتی، وزارت امور ارتباطات بحرین اقدام به تاسیس یک مدیریت جدید تحت عنوان «مدیریت سلامت الکترونیکی» کرد که به گفته وزارت ارتباطات هدفش «پیگیری سایت های الکترونیکی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و تحریک مردم به خشونت، تروریسم یا انتشار اکاذیب و خبرهایی است که امنیت و ثبات کشور را تهدید می کند.»

فواز آل خلیفه، وزیر امور ارتباطات بحرین می گوید تمام تدابیر قانونی و فنی برای مبارزه با استفاده کنندگان «غیرقانونی از شبکه اینترنت و سایت ها و شبکه های اجتماعی» اتخاذ شده است و این اداره طبق اسناد و ضوابط بین المللی دست به این کار خواهد زد. وی همچنین می گوید وزارتخانه اش تلاش می کند در این راه قوانین جدید مبارزه با جرایم اطلاعاتی را به تصویب برساند تا هرکس از سایت های الکترونیکی سوءاستفاده کرده یا از ابزارهای تکنولوژیک جدید به منظور تاسیس سایت یا حساب های کاربری به نفع گروه های تروریستی یا ترویج فعالیت و اندیشه های افراطی یا پخش ادعاهای کاذب اقدام می کند طبق قانون مجازات شود.

اما محمد المسقطی رییس «جمعیت جوانان طرفدار حقوق بشر بحرین» می گوید: مقامات بحرینی احساس می کنند رسانه های گروهی را نمی توانند مسدود کنند بنابراین تلاش می کنند به نوعی آن را کنترل کنند. علی عبدالامام موسس سایت «بحرین آنلاین» که یک فعال اینترنتی است و در انگلستان زندگی می کند می گوید: مقامات بحرین 20سال است می کوشند فضای اینترنت را به کنترل خود درآورند. دولت تاکنون چندین طرح و برنامه را برای حذف یا کنترل سایت های مخالفان در فضای مجازی آزمایش کرده که در همه آنها شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد. این فعال بحرینی ایجاد مدیریت جدید برای کنترل فضای مجازی را به تکرار همان شیوه «بیگ برادر» ها تشبیه می کند و می گوید: «اینها اقداماتی رو به زوال است و تمام پولی که صرف بستن دهان مردم می کنند در نهایت هیچ حاصلی نخواهد داشت.»