شرق: بعد از مدت ها طیف های مختلفی از فعالان حقوق زنان گردهم آمدند تا منشور حقوق شهروندی را مطالعه کرده و رویکردهای انتقادی شان را نسبت به بخش های مختلف این منشور - به ویژه در بخش زنان - با یکدیگر در میان بگذارند. بیش از 200 فعال حقوق زنان پیش تر از رییس جمهوری خواسته بودند تا برای تغییر بخش های مرتبط به حوزه زنان منشور حقوق شهروندی، وقت رسیدگی به پیشنهادها را تمدید کند. محور بحث ها در نشست روز گذشته، تکیه بر پیشنهادهای مختلفی است که فعالان حقوق زنان برای بهبود وضعیت حقوق زنان در منشور پیشنهادی دولت یازدهم ارایه می کنند. ژاله شادی طلب، جامعه شناس و استاد دانشگاه پیشنهاد می دهد که «کارگروهی متشکل از حقوقدانان، سیاستمداران، جامعه شناسان و کارشناسان دیگر حوزه ها برای پیشنهاد بندهای مناسب در بخش زنان تشکیل شده و دسته بندی جامعی صورت گیرد.»به گفته او، بخش هایی از منشور با بندهای قانون اساسی در تقابل است و باید مشخص شود که منظور دولت از این پیشنهادها چه بود، وقتی در منشور می آید که دختران می توانند بر اساس تصمیم خود ازدواج کنند اما بر اساس قانون اساسی ازدواج دختران منوط به مجوز پدر است، باید دید اینجا منظور دولت چه بوده؟ نوشین احمدی خراسانی نیز منشور را آشفته بازاری می داند که نیاز به بررسی همه جانبه دارد: «تنها نکته مثبت این منشور، گزینه نظرخواهی از شهروندان است، به همین نکته مثبت هم اگر بسنده کنیم، مشخص است که دولت گام مثبتی برای احترام به افکار عمومی برداشته. همین مساله یعنی نگاه بالابه پایین در حال تصحیح است، هرچند هنوز در گام های نخست هستیم.» شهلااعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز از اینکه بندهای مختلف طرح به حقوق مقدماتی زنان نپرداخته گله دارد: «این منشور رهاورد تازه ای برای زنان ما ندارد و باید گروهی از نیروهای متخصص و با دغدغه همراه نویسندگان منشور شوند، اگرنه این منشور مشکلی از مسایل زنان ایرانی را حل نخواهد کرد و کماکان هویت مستقل زن ایرانی در این منشور به رسمیت شناخته نشده.»مینو مرتاضی البته به تلاش طیف های مختلف زنان در سال های گذشته برای نگارش منشور حقوق زنان اشاره دارد: «به همین منظور منشور حقوق شهروندی در کشورهای مختلف مطالعه شد و بندهای مختص زنان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و امروز خوشحالیم که در ایران نیز گام های ابتدایی برای نگارش منشور حقوق شهروندی برداشته شده.»