فارس: دولت یازدهم بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تصویری از شاخص های اقتصادی را در سال آینده پیش بینی کرده است.

بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، یکی از برنامه ریزی ها و اهدافی که دولت دنبال می کند، تحقق شاخص های اقتصادی و کلان طبق قانون برنامه پنجم است که یکی از نمود های عینی آن در لایحه بودجه 93 کل کشور خواهد بود. موضوعی که مسوولان دولتی بر آن تاکید کرده و عنوان می کنند، با برنامه ریزی صورت گرفته در پایان سال جاری و ادامه آن در سال آینده، این شاخص ها رشد خواهد کرد و نیز به دنبال کاهش تورم و بیکاری هستند. برای این منظور دولت، سناریوهای مختلفی دارد که در شرایط تحریم یا بهبود وضعیت آن، شاخص ها به اهداف مورد نظر نزدیک شود. براین اساس طبق جدول ذیل متوسط اهداف برنامه پنجم، عملکرد سال های 90 تا 92 به همراه پیش بینی و برنامه ریزی دولت مشخص است.