چندی پیش به دنبال تاکید رئیس جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی، گزارشی با عنوان «کدام وزیر رکورددار عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی است؟» منتشر شد که داده های این گزارش مستند، روشن می کرد آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است؛ شرکت هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال 89 به بعد بوده است. روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که نعمت زاده از عضویت در هیات مدیره این شرکت ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. آقای نعمت زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسوولیت دولتی داشته و تقریبا فقط در 4 سال دوم دولت احمدی نژاد مسوولیت دولتی بر عهده وی نبوده است. آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدی و صریح آقای نعمت زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در 4 سال گذشته صورت گرفته و احتمالابخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی القاعده فرض بر این است که یک مقام مسوول دولتی - به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی- که سیاستگذار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی شود. به گزارش فارس، اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر 68 ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سوال جدی اذهان صاحبنظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی 4 سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت زاده امکانپذیر است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی، می تواند نقطه آغازینی برای شفاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد.