به خاطر دارم در دوران اصلاحات و با شکل گیری تدریجی نهادهای مدنی در کشور، بحث قانون بیمه «حرف و مشاغل آزاد» و تدوین و اجرای «آیین نامه بیمه پدیدآورندگان کتاب و نویسندگان» مطرح و شکل اجرایی به خود گرفت.... آن زمان به دلیل ده ها سال نبود اینگونه امکانات و نیاز روزمره هنرمندان و همچنین استقبال از ابتکار دست اندرکاران ارشاد، این حرکت با استقبال عمومی مواجه شد و نهادهای مدنی با معرفی هنرمندان رشته های مختلف و از طریق معاونت هنری ارشاد اقدام به بیمه افراد و البته با درنظرگرفتن «حداقل دستمزد در کشور» کردند.

اکنون که سال ها می گذرد و بر اساس آیین نامه های موجود تنها سالانه 10درصد آن هم برمبنای حداقل دستمزد مبنای حقوق افزایش می یابد و تورم و گرانی سرسام آور به ویژه در چهارسال اخیر گریبان جامعه را گرفته و هنرمندان رشته های مختلف هم از این بلامصون نیستند باید فکری اساسی کرد و با همفکری و اقدام مشترک دولت و نهادهای مدنی - هنری، راهکاری اندیشید و حداقل حقوق هنرمندان را به دو یا سه برابر ارتقا داد تا زمان بازنشستگی 25یا 30ساله هنرمندان و در دورانی که کهولت و خستگی از فعالیت ها و خلق آثار هنری ایشان می کاهد، به مشکل برخورد نکنند. همه اینها در حالی است که با کمال تاسف و به دلیل بدهی معاونت هنری پیشین به سازمان تامین اجتماعی، همین روند معمولی با مبنای «حداقل دستمزد کارگری» نیز به اشکال خورده یا خواهد خورد. تامین اجتماعی و شعب آن به محض هرگونه تاخیری خواسته یا ناخواسته از طرف هنرمند یا سازمان معرفی کننده او درخصوص پرداخت حق بیمه ها، اقدام به قطع رابطه کاری و عدم تمدید قرارداد می کند. این روند بسیار حساس و شکننده شده، و به نظر می رسد هشدارهای برخی دلسوزان حساسیت مسوولان و نهادهای مدنی را تحریک نکرده و هنرمندان ذی نفع نیز به نظر می رسد توجه کافی به این نقیصه ندارند.