اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین این کشور به تصویب مجلس رسید. مجلس تونس این قانون را با اکثریت قاطع 200رای از 216رای تصویب کرد. گرچه به گفته مصطفی بن جعفر، رییس مجلس تونس این قانون کامل و ایده آل نیست، اما برسر آن اجماع وجود دارد. به گزارش آسوشیتدپرس نمایندگان مجلس روز جمعه پس از آن بر سر متن قانون اساسی به توافق رسیدند که حزب حاکم النهضه در چند مورد از اختلافات مصالحه کرد و ازجمله چند ارجاع به قانون شرع را حذف کرد. متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت شناخته ولی درعین حال اسلام را دین رسمی معرفی کرده است. سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولار ها منتقل کند. در همین حال مهدی جمعه، نخست وزیر تونس، دولت تازه ای را تشکیل داده است. کابینه جمعه عمدتا از چهره های مستقل و تکنوکرات تشکیل شده و انتظار می رود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد. با این حال هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است. جمعه در حال حاضر رهبری دولت موقت غیرحزبی تونس را تا برگزاری انتخابات تازه برعهده خواهد داشت. مهدی جمعه تعداد پست های وزارتی را کاهش داد به طوری که دولت جدید شامل تنها 21 وزیر و هفت دفتر دولتی است و لطفی بن جدو، وزیر کشور دولت پیشین در سمت خود باقی می ماند. جمعه گفت: قصد داشتم برخی وزرای استعفا داده را در قدرت نگه دارم اما پس از آن تصمیم گرفتم تیمی جدید معرفی کنم. اوایل ماه جاری علی العریض، نخست وزیر تونس و عضو النهضه از قدرت کناره گیری کرد و مهدی جمعه جایگزین او شد.