پایان هفته گذشته نخست وزیر جدید اوکراین از ناپدید شدن 37 میلیارد دلار از وام هایی خبر داد که در دوران ریاست جمهوری یانوکوویچ به این کشور داده شده بود.

وی با اشاره به کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز افول ذخایر ارزی خارجی این کشور بر نیاز فوری به دریافت وام هایی از صندوق بین المللی پول تاکید کرد. تیم حقیقت یاب صندوق بین المللی پول در هفته جاری به اوکراین سفر می کنند تا وضعیت اقتصادی این کشور را ارزیابی کنند.

رقم پول به سرقت رفته از خزانه دولت در دوران یانوکوویچ، بسیار بزرگ است و سبب تعجب مردم و نمایندگان پارلمان اوکراین شده است. برای مقایسه بهتر است بدانید، متوسط دستمزدها در اوکراین 500 دلار در ماه است.

نخست وزیر جدید در سخنانی که در جمع نمایندگان پارلمان به زبان آورد گفت غیر از 37 میلیارد دلار ناپدید شده طی سه سال ریاست جمهوری یانوکوویچ، 70 میلیارد دلار به خارج کشور منتقل شده است. البته او نگفت چه میزان از این پول به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است.

وی گفت: 37 میلیارد دلار از اعتبارهای داده شده به دولت ناپدید شده است و هفتاد میلیارد دلار نیز خارج از سیستم مالی کشور به حساب هایی در خارج منتقل شده است.

در رقم های کنونی، 70 میلیارد دلار معادل نصف تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2013 است. در حال حاضر تنها 430 میلیون دلار در حساب دولت باقی مانده است. البته ذخیره ارزی بانک مرکزی 15 میلیارد دلار است. اندکی پس از سخنان نخست وزیر جدید اوکراین، دولت سوئیس اعلام کرد به بانک های این کشور دستور می دهد هر منبع مالی که به یانوکوویچ مربوط است، مسدود کنند.

این روزها میزان اعتماد به ساختار اقتصادی و مالی اوکراین به شدت کاهش یافته و از دید تحلیلگران این وضعیت باید هرچه سریع تر تغییر کند، زیرا تداوم یافتن آن تبعات بزرگی برای اقتصاد این کشور در برخواهد داشت.

به همین منظور به وزیر پیشین اقتصاد اوکراین دستور داده شده یک برنامه ضد بحران تدوین کند و زمینه را برای دریافت کمک های بین المللی فراهم کند تا از ورشکستگی کشور جلوگیری شود. پیش از بحران های اخیر قرار بود روسیه کمک های مالی به ارزش 15 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کند، اما مشخص نیست آیا این وعده تحقق خواهد یافت یا نه؟

منبع: خبرگزاری رویترز