در حال حاضر تحولات در منطقه یورو و وضعیت اقتصاد جهان در کنار ناآرامی های سیاسی این کشور که به سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ منجر شده، مهم ترین نگرانی ها درباره افق وضعیت اقتصادی این کشور است. اعتماد به دولت و نهادهای دولتی پایین است، رشد اقتصاد طی دو سال اخیر پایین بوده و به دلیل وضعیت بحرانی کشور پیش بینی می شود شرایط برای مدتی وخیم باقی بماند.

در سه ماهه چهارم سال 2013 پس از پنج فصل کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد اوکراین در مقیاس سالانه رشدی 7/3 درصد داشت که حاصل محصول خوب کشاورزی بود. در کل سال گذشته میلادی اقتصاد اوکراین هیچ رشدی نداشت؛ درحالی که در سال 2012 نرخ رشد 2/0 درصد بود. از سوی دیگر عملکرد بخش های کلیدی داخلی اوکراین به دلیل شرایط بیرونی نامطلوب و عدم اجرای اصلاحات در داخل، ضعیف باقی مانده است.