گروه بین الملل: انفجار رخ داده در منطقه الدیه واقع در غرب منامه که در اثر آن 3 نظامی از جمله یک افسر اماراتی کشته شدند، سریعا به حملات شدید علیه احزاب مخالف و مردمی تبدیل شد که خواستار تغییرات دموکراتیک در کشورشان هستند. دولت بحرین در تازه ترین تلاش های خود برای ادامه سرکوب و ایجاد خفقان، تصمیم گرفته است گروه های شیعی را در کشوری که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند، در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد. در حالی که مخالفان بلافاصله پس از وقوع انفجار اخیر، آن را محکوم کردند اما دولت بحرین نشان داد که در صدد افزایش فشارها بر این احزاب است. در همین راستا، هیات دولت بحرین، روز سه شنبه در نشست اضطراری خود ائتلاف 14 فوریه و گردان های مالک اشتر و مقاومت و گروه های مرتبط به آن را در لیست گروه های تروریستی قرار داد و از وزیر کشور خواست بدون محابا به مقابله با آنها بپردازد و اعضای آنها را بازداشت کند. ضاحی خلفان، رئیس پلیس دوبی هم مخالفان بحرینی را به دشمنی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس متهم کرد و خواستار اعزام نیروهای بیشتری از امارات به بحرین شد. همزمان با این اقدامات سیاسی، حمله به منازل شهروندان افزایش یافت. بنا به اعلام جمعیت مخالف الوفاق بحرین، بعد از انفجاری که در منطقه السنابس واقع در غرب منامه، پایتخت این کشور روی داد که بر اثر آن 3 نیروی پلیس این کشور کشته شدند، نیروهای نظام بحرین این منطقه را به یک پادگان نظامی تبدیل و تعداد زیادی از جوانان این کشور را بازداشت کرده اند. جمعیت الوفاق در بیانیه ای تصریح کرده است که منطقه السنابس واقع در غرب منامه شاهد تعرض به شهروندان، هجوم به داخل منازل، منع رفت و آمد، پرواز بالگردها در ارتفاع پایین و شکستن در منازل بوده است. جمعیت الوفاق تاکید کرده است که نیروهای حکومت بحرین ساکنان منطقه السنابس را به صورت دسته جمعی مورد مجازات قرار داده اند. در همین رابطه یک دادگاه بحرینی روز سه شنبه 10 جوان این کشور از منطقه البلاد القدیم را به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد که مجموع این احکام به 103 سال می رسد. سازمان های حقوقی بین المللی می گویند دادگاه های بحرین شرایط محاکمه عادلانه را ندارند و با استناد به اعتراف های جعلی که زیر شکنجه از متهمان گرفته شده است، احکام خود را صادر می کنند.