در حالی که هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور قانون افزایش مرخصی زایمان را برای اجرا ابلاغ کرد و وعده تامین اعتبار آن نیز در آینده ای نزدیک از سوی مقامات مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی داده شد، روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دستگاه های دولتی بین اعطای مرخصی شش یا 9 ماهه زایمان مختارند.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری افزود: قانون گفته دستگاه ها می توانند مرخصی شش یا 9 ماهه به زنان بدهند و عبارت «می توانند» به معنی اختیار داشتن دستگاه در اعطای مرخصی شش یا 9 ماهه زایمان است.

البته این موضوع در روزهایی که این قانون در مجلس در حال بررسی بود نیز بارها از سوی منتقدان مطرح شد به طوری که مختار دانستن دولت در اجرای این قانون را برای آن یک نقص می دانستند. با این حال روز گذشته، عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با جام جم توضیح داد: علت این که در قانون مصوب مجلس، از عبارت «دولت می تواند» به جای «دولت مکلف است»، استفاده شده این است که مجلس نمی تواند دولت را به انجام کاری مکلف کند، اما حالاکه هیات دولت با این قانون موافقت و اجرای آن را ابلاغ کرده است، به معنی حتمی بودن اجرای افزایش مرخصی زایمان است که همه مکلف به اجرای آن هستند.