اعتماد| تلاش دولت نهم برای سلب اعتماد از جامعه پزشکی و به خصوص بخش خصوصی درمان به این نتیجه رسید که امروز جامعه پزشکی کشور در مظان اتهام زیاده خواهی و حتی تشکیل شبکه مافیایی برای خالی کردن جیب بیماران قرار گرفته است. این اعتراض روز گذشته از سوی وزیر اسبق بهداشت بیان شد و باید ریشه این نتیجه را در نیمه های فعالیت دولت نهم و زمانی جست وجو کرد که مجلس با پیشنهاد دولت وقت برای سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های درمان بخش خصوصی موافقت کرد و وقتی جامعه پزشکی نسبت به این تصمیم رسمی تردید کرد، سال بعد از آن تعرفه های تعیین شده سازمان نظام پزشکی برای بخش خصوصی از سوی دولت باطل اعلام شد.