یک عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت که طرح نظارت نمایندگان بر شنود با امضای 82 نماینده به هیات رییسه ارائه شده است تا به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح شود. به گزارش ایسنا، سعید حیدری طیب در توضیح جزییات طرح نظارت نمایندگان در شنود گفت: شرع اسلام استراق سمع را جایز نمی داند که این نظر تمامی علما نیز است. امام(ره) نیز استراق سمع را جایز نمی دانستند مگر در موارد ضدامنیتی که با اجازه حاکم شرع انجام شود. با وجود چنین نظری اما باز هم برخی مردم احساس امنیت نمی کنند و بعضا معتقدند که تلفن ها شنود می شود. بنده براین اساس و جهت انجام وظیفه نمایندگی یعنی نظارت بر امور حکومتی و دفاع از قانون اساسی و حقوق ملت این طرح را ارائه کردم. حیدری طیب با بیان اینکه این طرح با امضای 82 نماینده به هیات رییسه و با قید دوفوریت ارائه شده است، گفت: هیات رییسه این طرح را به معاونت قوانین ارائه داده تا پس از بررسی به صورت دوفوریت در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. در این طرح قصد تشکیل کارگروهی برای نظارت بر شنود را داریم که این کارگروه متشکل از یک نماینده مجلس، دو عضو شورای تامین و یک قاضی شنود است. حیدری طیب با بیان اینکه در حال حاضر قاضی شنود وجود دارد، گفت: وظیفه این کارگروه این است که موارد ضروری شنود را تعیین می کند و اگر قرار بر استراق سمع باشد در باب ضرورت آن تصمیم گیری می کند. این رویکرد باعث ارتقای جمهوری اسلامی در جهان و صیانت از تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی می شود و به هیچ عنوان به معنای دخالت در کار سایر قوا نیست بلکه نوعی تعامل با سایر قوا به شمار می آید.