آرشیو پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳، شماره ۸۱۴۶
اجتماعی
۱۰

رئیس قوه قضائیه: دستگاه قضائی و انتظامی با هنجارشکنی ها برخورد کنند

بخش اجتماعی: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مراجع قضائی وناجا با حجاب وعفاف وهنجارشکنان براساس وظیفه قانونی وشرعی عمل کنند، جریان های فرهنگی کشوررا مورد توجه قرارداد وخواستارایفای وظایف قانونی نهادها وسازمان های مسئول دربرابرهنجارشکنی ها شد. به گزارش خبرنگارما به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی درجلسه مسئولان عالی قضائی با بیان اینکه ملت ایران نشان داد ملتی متدین وپایبند به ضوابط شرعی است تاکید کرد: دستگاه قضائی ونیروی انتظامی وظیفه دارد با هنجارشکنی هایی که احساسات جامعه ومومنین ومتدینین را جریحه دارمی کند براساس موازین قانونی برخورد کند.رئیس دستگاه قضا حجاب وعفاف را یکی ازمصادیق هنجارهای قانونی وشرعی درکشوردانست وافزود: حجاب وعفاف براساس قوانین روشن ونصوص شرعی باید رعایت شود؛ براین اساس اکیدا ازمراجع قضائی ونیروی انتظامی می خواهم که دراین باره براساس وظیفه قانونی وشرعی خود عمل کنند.آیت الله آملی لاریجانی درادامه تصریح کرد: دلیل تاکید برمقابله با هنجارشکنی ها به دلیل برخی اظهارنظرهای غیردقیق درباره بهشت اجباری نیست بلکه ازباب حفظ حقوق دیگران است که باید دردستورکارنهادها وسازمان هایی که دراین زمینه وظیفه دارند، قراربگیرد.رئیس قوه قضائیه نقض هنجارهای قانونی وشرعی را مصداق بارززیرپاگذاشتن حقوق متدینان، مومنان وبلکه همه مردم دانست وتاکید کرد که هریک ازدستگاه ها باید رعایت حجاب وعفاف را اززیرمجموعه خود آغازکنند.آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد ازدیدگاه برخی مسئولان فرهنگی که می گویند «ما درباره پوشش ها نگرانی نداریم، بلکه ازسقوط اخلاقی جامعه نگرانیم»، این سخن را نادرست ارزیابی کرد وگفت: برخورد با هنجارشکنی ها با نگرانی برای اخلاقیات منافاتی ندارد؛ توصیه ما این است که همه دستگاه ها به موازات فعالیت فرهنگی برای گسترش اموراخلاقی وتبیین اموردینی به وظایف قانونی خود دربرخورد با هنجارشکنی ها نیزعمل کنند.رئیس دستگاه قضا افزود: اززبان مسئولان کشورنباید اظهارنظرهایی شنیده شود که برای برخی این تلقی را ایجاد کند که مسئولان جمهوری اسلامی به هنجارشکنی هاتوجهی ندارند.آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما هم قبول داریم که نمی توان کسی را با اکراه دیندارکرد اما تاکید می کنیم که باید حقوقی که به موجب قانون برای نظم جامعه تصویب شده است منطقا، شرعا وقانونا اجرا شود.