گروه تروریستی داعش همچنان در حال جنگ در مناطق شمالی عراق است و بحران سیاسی بغداد نیز همچنان ادامه دارد. در حالی که ائتلاف قانون بر نامزدی «نوری المالکی» برای تصدی پست نخست وزیری پافشاری می کند، کردها نیز به ویژه پس از بازگشت «جلال طالبانی» رییس جمهور عراق به کردستان عراق، در حال رایزنی برای نشاندن فردی بر کرسی ریاست جمهوری عراق هستند تا بتوانند در این بحران به اهداف خود دست یابند. اما پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلای اسلامی عراق در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع در اتحاد میهنی کردستان نوشت: این حزب به ریاست اقلیم کردستان پیشنهاد داده که به جای واگذاری مقام ریاست جمهوری به اعراب، بغداد به دست داشتن کنترل مناطق مورد نزاع از سوی کردها را به رسمیت بشناسد. روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط نیز می نویسد که اتحاد میهنی این موضوع را به «مسعود بارزانی» رییس اقلیم کردستان پیشنهاد کرده که آنان از مقام ریاست جمهوری چشم پوشی کنند و در عوض بغداد رسما حضور کردها در مناطق مورد نزاع را به رسمیت بشناسد و این مناطق بخشی از خاک کردستان شود و در نتیجه اصل 140قانون اساسی عراق ملغا اعلام شود. این منبع گفته که قرار است سران کرد درباره این موضوع مذاکره کنند و پس از آن با مقامات دولت مرکزی عراق به توافق برسند. در همین حال، «ملابختیار» مسوول دفتر سیاسی عراق اعلام کرد بعد از دو روز نشست دفتر سیاسی، اتحادیه میهنی به نتیجه رسید که مشترکا «برهم صالح» معاون دوم دبیرکل اتحادیه میهنی و «فواد معصوم»، رییس فراکسیون هم پیمانی کردستانی در مجلس دوم عراق را به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری به مجلس عراق معرفی کند.