گروه تاریخ و اقتصاد: بحث درباره لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق که سوم مرداد سال 1310 (ژوئیه 1931) به مجلس تسلیم و با مخالفت هایی رو به رو شده بود از چنین روزی آغاز شد. مخالفان می گفتند که امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار می شود و ثبت آن اختیاری باید باشد، ولی «داور» وزیر دادگستری وقت پاسخ می داد که بسیار دیده شده که یک طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتی پس از تولد طفل، منکر ازدواج شده است. مخالفان لایحه، افزایش تشریفات نکاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتیجه گسترش فساد و فحشا اعلام می کردند. از آنجا که اصرار رضاشاه پشت این لایحه بود بالاخره پس از جلسات متعدد بحث و کشمکش با اکثریت ضعیفی تصویب شد.

به موجب این قانون، هرگونه نکاح دائم یا منقطع و نیز طلاق باید به ثبت می رسید و اگر ازدواج در جایی انجام می گرفت که امکان ثبت آن در آن زمان نبود، زوجین باید در اولین فرصت پس از دستیابی به دفاتر مربوط، آن را به ثبت می رساندند.