حدود 4 سال از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر می گذرد؛ قانونی که بر اساس آن قرار بود تمام هزینه های ترک اعتیاد، مشمول بیمه های پایه و بستری قرار گیرد. در تبصره 2 ماده 15 این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت هم مکلف شده است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامین کند؛ اما مسئولان شورای عالی بیمه به این قانون عمل نکرده اند. آن ها اقتصاد را خوب می شناسند و به خاطر انگیزه های اقتصادی، قانون را دور می زنند. هر بار که از مسئولان