اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود. وی در این دستور تاکید کرده است: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضاییه، نتیجه گزارش شود.» وی همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرده است. گفتنی است اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد. این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش؟ میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود. البته روز گذشته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در این باره گفت: «این معدن در سال 81 به زن یک مدیر دولتی واگذار شده است که در ماه اخیر و در پی بررسی های انجام شده این مجوز باطل شده است.»