بانک های دولتی بزرگ ترین بدهکاران بانک مرکزی هستند. دلیل این موضوع هم مشخص است؛ دولت مکلف به انجام برخی از امور است اما تمایلی ندارد که این تکلیف ها را در ردیف بودجه خود بیاورد. پس بانک ها را مکلف می کند که اعتبارات لازم برای اجرای این تکالیف را بپردازند. از آنجا که بانک ها هم اعتبارات لازم را در اختیار ندارند پس این اعتبارات را از بانک مرکزی وام می گیرند و همین موضوع سبب می شود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یابد. مسکن مهر و وام ازدواج جوانان از بارزترین نمونه های این تکلیف های اجباری دولت برای بانک هاست. در این میان مشخصا بانک های دولتی بیش از باقی بانک ها باید از تکالیف دولت تبعیت کنند و این تبعیت در بانک های خصوصی بسیار کمتر است. عاملی که سبب می شود بانک های خصوصی از دریافت وام از بانک مرکزی سر باز بزنند این است که بانک ها باید در ازای پولی که از بانک مرکزی دریافت می کنند سالانه سود 34درصدی را بپردازند. شاید بانک های دولتی ملزم به اجرای دستورات دولت باشند اما بانک های خصوصی باید این سود را از جیب سهامداران خود بپردازند پس در برابر خواست دولت مقاومت می کنند. ما امیدوار بودیم با روی کارآمدن دولت یازدهم و با توجه به شعارهایی که در مورد انضباط پولی و مالی عنوان می شود، بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یابد اما گویا آمار این موضوع را نقض کرده و نشان می دهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه در یک سال گذشته 24درصد هم به میزان بدهی های بانکی افزوده شده است. این نشان می دهد آن انضباط پولی و مالی ای که دولت یازدهم وعده داده بود محقق نشده است. جدای از تورم زابودن این اعتبارات و بدهی ها، نکته قابل توجه دیگر مدت زمان بازگشت اعتباراتی است که در این قالب پرداخت می شود. برای مثال اعتباراتی که در قالب مسکن مهر پرداخت می شود بعد از تکمیل این پروژه و تحویل آن و تسویه اعتبارات به بانک بازمی گردد؟