نامه نیوز با این عنوان نوشت: اختیارات رییس جمهور و تفسیر دولت ها از اصل 113 قانون اساسی با گذشت سال ها و مناقشات زیاد بر سر آن همچنان مبهم باقی مانده است و بیم آن می رود که ابهامات بر سر تفسیر از این اصل، به محل اختلافی بین قوا تبدیل شود. براین اساس اجرای قانون اساسی از جمله مسوولیت های رییس جمهوری تعریف شده است که برخی منطبق بر همین امر برای رییس جمهور حق نظارتی بر دیگر قوا قایل می شوند، اما «اصل تفکیک قوا»، اصل مهم دیگری در قانون اساسی است که بر استقلال بین سه قوه تاکید دارد و به موجب همین اصل هم دو قوه مقننه و قضاییه خود را مبرا از نظارت دولت می دانند. امری که در دو دولت قبل منجر به بروز اختلافات و گاها تصمیم گیری هایی حاشیه یی شد. سخنان روحانی درخصوص مجری قانون اساسی بودن رییس جمهور با واکنش رییس دیوان عدالت اداری روبه رو شد که نسبت به احیای اختلافات پیشین هشدار داد و گفت«بیم آن می رود که اصل 113 قانون اساسی به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود.» او در همین راستا پیشنهاد داد که دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رییس جمهور را تعیین کنند. باید دید روحانی در قامت مجری قانون اساسی تا کجا پیش خواهد رفت و مجری بودن او را در جایگاه نظارت بر دو قوه دیگر قرار می دهد یا مرد قانونمدار دولت تا تعیین تکلیف نهایی این اصل مناقشه آمیز، در مسیر همان تفسیر شورای نگهبان قدم برخواهد داشت.