پرونده «علی چراغی» و مسوولیت شهرداری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/1/1390 قانونی تحت عنوان- قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار- تصویب کرد. این قانون از ابتدا مورد بی مهری محمود احمدی نژاد قرار گرفت و باوجود ارسال آن توسط مجلس به دفتر ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی و ابلاغ آن، ریاست محترم مجلس مجبور شد پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در ماده یک قانون مدنی، راسا این قانون را در تاریخ 27/12/1390 به روزنامه رسمی ارسال تا پس از آگهی جنبه اجرایی پیدا کند. در ماده16 این قانون آمده است: «شهرداری ها مکلفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.