اصل سی و یکم قانون اساسی تصریح می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند.»

اما با وجود گذشت یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، بر خلاف تمامی ادوار گذشته، این دولت هنوز هیچ گزینه مشخصی برای کمک به خانه دار شدن مستاجران و اقشار نیازمند ندارد. در واقع آنچه در این یک سال از قوه مجریه شاهد بوده ایم، بیان انواع ایده ها برای بخش مسکن از جمله وام خرید، بازار رهن ثانویه، لیزینگ مسکن و... بوده است.؛ ایده هایی که به علت عدم تناسب با وضعیت بازار مسکن کشور، هر کدام پس از مدتی بحث در رسانه ها به بایگانی دولت سپرده شده اند.