جایگاه قانون اساسی برتر از قوانین عادی بوده و قانون اساسی را نمی توان با قوانین عادی تغییر داد. در اصل 113 قانون اساسی چنین آمده است: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد» رییس جمهور مطابق این اصل دارای دو شان و مسوولیت است: یکی «مسوولیت اجرای قانون اساسی» و دیگری «ریاست قوه مجریه» و از این رو با توجه به اصل «تناسب مسوولیت با اختیار» و تفسیر قانون اساسی به گونه یی که باعث مهمل گذاشتن آن نشود، باید برای رییس جمهور اختیاراتی متناسب با «مسوولیت اجرای قانون اساسی» در نظر گرفت.