وزیر اقتصاد با اشاره به سئوال نماینده ارومیه از وی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد اعتبارات این صندوق گفت: سئوالات مطرح شده در حوزه وظایف من نبود.وی افزود: نمایندگان به خوبی می دانند در حال حاضر ترکیب نظارتی صندوق توسعه ملی و نحوه ی مدیریت آن به صورت فراقوه ای است و وزیر وظیفه مستقیمی در این باره ندارد.به گزارش ایسنا،علی طیب نیا درمجلس اظهارکرد: مدیریت اقتصادی در دنیا با اهداف مختلف جریان دارد و در کشور ما نیز همین موضوعات از طریق هدف اول مقابله با بیماری هلندی و کاهش وابستگی به نفت است. هدف دوم تبدیل عواید فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار و هدف بعدی حفظ منابع برای نسل های آینده است و بر این اساس صندوق توسعه ملی نیز تشکیل شده و احکام قانونی آن در مورد منابع صندوق و هزینه کرد آن مشخص است و در حال اجراست و این صندوق بر اساس قوانین پیش بینی شده و طبق قانون بالادستی حداقل 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شود و در قانون نیز این موضوع در حال اجراست. طیب نیا ادامه داد: طبق قانون باید با اتکا به منابع حساب ذخیره ی ارزی و منابع صندوق طرح ها با توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد و متقاضیان درخواست اعتبار دارای صلاحیت باشد؛ چرا که منابع صندوق متعلق به نسل های آینده است و بدون حساب و کتاب نباید پرداخت شود؛ چرا که باید در قبال این تصمیمات به تاریخ پاسخگو بود.