یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: دعوای شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از نزدیک به شش سال تلاش و مدافعات حقوقی خصوصا در سال های اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینه های حقوقی به نفع ایران محکوم شده است.

به گزارش ایسنا، شرکت ترکسل در تاریخ 11 ژانویه 2008 (21 دی 1386) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری ایران و ترکیه، دعوایی علیه دولت ایران دایر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ 600 میلیون دلار تعیین شده بود.

شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود، اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. حسب ادعای شرکت ترکسل، اقدامات ایران با تعهدات آن کشور در موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری بین ایران و ترکیه مغایرت داشته و به این لحاظ دولت ایران باید خسارت وارده را جبران کند.

این مقام آگاه افزود: دولت ایران با حضور در این پرونده (به عنوان خوانده) و با ارایه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و به ویژه تاکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقتنامه تشویق سرمایه گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی شود. این پرونده به یک هیات داوری بین المللی مرکب از سه نفر ارجاع شد که پس از شش سال رسیدگی، رای صادر شده است. دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوای ترکسل اعلام کرده که سرمایه گذاری مورد ادعای شرکت ترکسل مشمول حمایت مندرج در موافقتنامه دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوا در صلاحیت داوری پیش بینی شده در آن موافقتنامه نیست. دیوان همچنین مقرر کرده است که ترکسل خسارت ایران بابت هزینه های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران کند.

به گفته این مقام آگاه این رای نخستین رای داوری بین المللی است که در تفسیر موافقتنامه های دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها صادر شده و از این حیث اهمیت زیادی دارد.