سال 1392 اواخر دولت احمدی نژاد، جمعی از گروه های کارگری در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار، شکایتی را تنظیم و در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و خواستار ابطال این مصوبه شدند.

سال 1392 کارگران معترض به مصوبه شورای عالی کار، اعلام کردند دولت در افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران تخلف کرده و به جای عمل به ماده 41 قانون کار، به ضرر کارگران عمل کرده است. ماده 41 قانون کار به چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار می پردازد و می گوید مزد سالانه باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.

سال 1393 دیوان عدالت اداری عنوان کرد وزارت کار دولت دهم در افزایش سالانه دستمزد مرتکب تخلفی نشده و برداشت نمایندگان کارگران درباره ماده 41 قانون کار، نادرست است.

نماینده کارگران برای ارایه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالانه دستمزدها به کمیسیون اصل 90 مجلس می روند.